الخلل في الصلاة — الصفحة ٧٤

في مدلول صدر حديث لا تعاد وذيله

الخمسة ناقضا أيضا ، لكونه ليس من السنة .

اللهم إلا أن يقال : بإفادة القاعدة ، حصر الناقضية ، في تلك الخمسة

واقعا ، وإنما يجوز تحكيم دليل عليها ، كما عرفت .

فما ربما يقال : بعدم دلالة الذيل على إمكان ناقضية غير الخمسة ،

للاشكال المذكور ، ممنوع .

هذا ، مع أنه يمكن أن يقال : بأن الخمسة معدودة مثالا واضحا

للفريضة ، للقاعدة المستفادة من الذيل ، وهو : أن ما ينقض الفريضة ليس

من السنة ، كالطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود ، فإنها تنقض

الفريضة ، وليست من السنة ، فالذيل يمنع عن إفادة الحصر في الخمسة ،

بحسب الناقضية ، فليتأمل ، فإنه حقيق به .

ومن الجدير بالذكر ، أن الأمر يدور بين ظهور الصدر في الحصر في

الخمسة ، وبين إطلاق الذيل - كي يتمسك بعكس نقيضه المخالف

للحصر ، لبطلان الصلاة بغيرها - والانصاف : إن الترجيح مشكل ، أو مع

الصدر .

وهناك وجه آخر ، وهو أن قوله ( عليه السلام ) - على ما في بعض النسخ - : فلا

تنقض السنة الفريضة إنشاء ، لا إخبار عن أمر مطابق للأصل ، أو عن أمر منشأ

مخزون ، كي يكون له النقيض وعكسه ، فإن هذه القضايا مخصوصة

بالقضايا الاخبارية .