الخلل في الصلاة — الصفحة ٧٢

إفاضة : بيان بطلان الصلاة لحكومة أدلة الأجزاء والشرائط

الرسالة ( 1 ) ، بل إرشاد إلى الصلوات المأمور بها ، وهي صلاة الظهر

والعصر ، وغير ذلك ، من الخصوصيات المنوعة ، فالبطلان في صورة

الاخلال بقصد تلك الخصوصية ، من قبيل الاخلال بعنوان الصلاة ، فيكون

خارجا عن لا تعاد تخصصا لا تقييدا ، ولا حكومة .

ولا يؤخذ بالاطلاق هنا من هذه الجهة ، كما لا يؤخذ به ، في

قوله ( عليه السلام ) : إذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك غسل واحد ( 2 ) فإنه لا يكفي

الغسل المقرون بالقربة ، المفروغ عن كافة الخصوصيات المنوعة ،

كالجنابة ، والجمعة ، ومس الميت .

ولو صح الأخذ به في هذه الرواية ، لا يؤخذ به في لا تعاد

بالضرورة ، فالصلاة في لا تعاد إشارة إلى تلك الأنواع المشتركة في

الصورة ، المختلفة في الخصوصية ، والأمر يتعدد بتعدد تلك الخصوصية ،

كما حرر في الأصول .

وأما الكلام حول قصد القربة ، فيأتي في المسائل الآتية ، إن شاء

الله تعالى .

وأما لزوم الإعادة من جهة نسيان نجاسة الثوب ، فهو لكونه من

الطهور في المستثنى ، بعد كونه مطلقا .

وتوهم : أنه ليس من الطهور ( 3 ) ، فهو غلط ، لأن قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة

1 - رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . 2 - الكافي 3 : 41 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 107 / 279 ، وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 . 3 - الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 2 : 422 .