الخلل في الصلاة — الصفحة ٦٨

تتميم : مقتضى لا تعاد ومن زاد إذا كانت الزيادة ركعة أو أقل منها

اللهم إلا أن يقال : إن سفيان لم يوثق ، ولم يذكر في الأصول الخمسة

تضعيفه ، ولكن على وثاقته بعض الأمارات العامة ، مع أن المرسل ابن أبي

عمير ، ولا بأس في دلالته ، لظهوره في الصلاة .

وفي دلالته مناقشات مرفوعة ، كمناقشة أن وجوب سجدتي السهو

يناسب بطلان الصلاة وصحتها ، والملازمة ممنوعة ، ولكنه خلاف

المتفاهم منه .

وعندئذ تصل النوبة - بعد الغمض - إلى الجمع بينه وبين لا تعاد

تارة ، وإلي الجمع بينه وبين من زاد أخرى .

أما الأول ، فعلى ما هو المختار في لا تعاد تقع المعارضة ، تارة في

الزيادة المستلزمة للنقيصة ، وأخرى في النقيصة .

أما الكلام في الجانب الأول : فخبر سفيان ولا تعاد متحدان في إفادة

الصحة ، حتى في زيادة الركوع المخل بوحدته ، وباشتراط عدم الركوع

الثاني ، لأن ذلك داخل في المستثنى منه ، وفي السنة التي لا تنقض

الفريضة .

وفي الجانب الثاني - وهي النقيصة - فمقتضى لا تعاد بطلانها بترك

الركوع ، خلافا له ، إلا أنه أخص منه .

وأما التعرض بالنسبة إلى الأحوال ، العمد والجهل ، والنسيان ،

والغفلة ، فهو لا يرجع إلى محصل ، لعدم شمولهما للعمد ، ولشمولهما

لسائر الأحوال ، حسب مناسبة الحكم والموضوع ، نعم إن كان يتعرض

الخبر لخصوص حال ، فإنه يؤخذ به كما لا يخفى .

وعندئذ يمكن أن تكون النسبة بين لا تعاد والمرسلة ، عموما من