الخلل في الصلاة — الصفحة ٦٦

تتميم : مقتضى لا تعاد ومن زاد إذا كانت الزيادة ركعة أو أقل منها

كثيرة ، نفي الموضوع ، كقوله ( عليه السلام ) : لا ربا بين الولد والوالد ( 1 ) وهكذا .

وثانيا : كما لا معين له إثباتا ، لا وجه للعلم الاجمالي بوجود حكومة

إحدى الفقرات ثبوتا ، فإنه يحتمل عدم حكومة المجموع ، لأجل خفاء

شئ عنا ، فعند ذلك يبقى إصالة عموم من زاد محفوظا ، ولا يسقط عن

المرجعية .

وثالثا : الزيادة العمدية عن تقية نادرة ، وعن جهالة تقصيرية كثيرة

جدا ، هذا مع أن نسيان ذات الزائد والزيادة غير نسيان مبطلية الزيادة ، ولا

يجري الحديث عندنا بالنسبة إلى الأول ، دون الثاني ، خلافا للمعروف ،

فعلى كل لا بأس بتحكيم الحديث الشريف على من زاد .

تتميم : مقتضى لا تعاد ومن زاد إذا كانت الزيادة ركعة أو أقل منها

تتميم : في بيان مقتضى حديث لا تعاد ومن زاد وأمثاله فيما إذا

كانت الزيادة ركعة أو أقل منها

قضية من زاد حسب الاطلاق ، بطلان الصلاة ، ركعة كانت الزيادة

أو أقل ، وهكذا موثقة ابن بكير المتقدمة - على بعض لنسخ - ( 2 ) وأمثالهما ،

ومقتضى لا تعاد صحة الصلاة بالنقصان ، إلا في الخمسة ، على ما هو

المختار ، بعد الجمع بينهما في الزيادة المستلزمة للنقيصة ، حسب ما

حررناه .

1 - الكافي 5 : 147 / 1 ، الفقيه 3 : 176 / 791 ، تهذيب الأحكام 7 : 18 / 76 ، وسائل الشيعة 18 : 135 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 3 : 354 / 2 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 763 .