الخلل في الصلاة — الصفحة ٦٥

في تقديم حديث الرفع على غيره

الترك عن جهالة تقصيرية ليس مورد اشتراط جريانه ، كما أشير إليه ،

فيبقى تركها نسيانا أو جهلا قاصرا ، والالتزام بالصحة ، كما مر ، لا بأس بها ، مع

قطع النظر عن الأدلة الخاصة .

وتوهم : أن لازم جريانه عدم وجود مورد من الخمسة ، لحديث لا

تعاد ممنوع ، كما هو واضح .

وأما بالنسبة إلى حديث من زاد فيستلزم استيعاب لا تعاد لأن

الزيادة الاضطرارية والاكراهية والجهلية والنسيانية ، توجب في صورة

الرفع ، حمل من زاد على العمد والجهل التقصيري ، وعندئذ يلزم

الاستهجان ، فينقلب إلى العلم الاجمالي بعدم جريان بعض فقراته ، حذرا عن

الاستهجان ، مع العلم بوجود المخصص بالنسبة إلى من زاد بحسب

الواقع بدون معين له إثباتا .

أو يقال بحصول المعارضة بالعرض بين فقراته ، وبينها وبين من زاد

بعد ذلك ، معارضة غير قابلة العلاج ، وتصير النتيجة بعدها سقوطه عن

قابلية المرجعية ، إلا في صورة العمد والجهالة التقصيرية .

قلت : أولا : التخصيص المستهجن غير الحكومة المستهجنة ،

وهكذا الإباء عن التخصيص صحيح ، بخلاف الإباء عن الحكومة ، فإنه

ليس شئ آبيا عن التخصيص مثل ما ورد في حكم حرمة الربا ، وهو قوله

تعالى : ( فأذنوا بحرب من الله . . . ) ( 1 ) إلا أنه ورد بلسان الحكومة ، في موارد

1 - البقرة ( 2 ) : 279 .