الخلل في الصلاة — الصفحة ٦٢

مناقشات في جريان حديث الرفع وحلها

العباد بالضرورة .

مناقشات في جريان حديث الرفع وحلها

مناقشات في جريان حديث الرفع وحلها

وقد يتوجه إليه - كما حررناه - : أن الاضطرار إلى الترك لا معنى

له ، بل الاضطرار إلى ترك السورة ، والركوع في آخر الوقت ، يرجع إلى

الاضطرار إلى الماهية الناقصة ، أو إلى أن يأتي بوظيفته ، وهي صلاته

بدون الركوع ، وهذا غير الاضطرار إلى تركه ( 1 ) ، هذا أولا .

وثانيا : إن الاكراه والاضطرار ونسيان ذات السورة ، لا أثر له شرعا ، بل

بطلان المركب بالنقيصة حكم العقلاء ودرك العقل ، بخلاف نسيان جزئية

السورة ، كما أشير إليه ، وتفصيله في الأصول ( 2 ) .

وشمول إطلاق الحديث لمثل الاكراه على الترك ، أو نسيان ذات

السورة ، أو الاضطرار - على تقدير صحته - لا يكفي لعدم لزوم الفرار عن

اللغوية في مثل هذا الاطلاق ، كما تحرر ، وهكذا العموم .

وأما الجهالة التقصيرية ، فهي كالعمد ، لرجوع جريان الحديث فيها

إلى جريانه قبل الفحص ، أو التعلم بالتقليد ، وهو عندئذ ممنوع .

نعم ، الزيادة الاضطرارية والاكراهية والجهلية القصورية ، سواء

استلزمت النقيصة أو لم تستلزم ، فهي مورد الحديث ومرفوعة بحسب

الاستعمال ، إلا أنه في موارد استلزامها النقيصة ، بالنسبة إلى الاكراه

1 - تحريرات في الأصول 8 : 135 - 136 . 2 - تحريرات في الأصول 7 : 117 .