الخلل في الصلاة — الصفحة ٦١

تذييل : حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد ومن زاد

العرفية ، والمراد من الزيادة هي الزيادة التي ليست من الصلاة

ولواحقها ، كما لو كان يزداد جهلا التكتف وغيره ، أو نسيانا ، أو زاد مثلهما

عمدا ، وأما الزيادة المسانخة ، فإذا كانت عن تشريع ، فهي وإن كانت موجبة

للبطلان ، حسب القاعدة عندنا ، توجب البطلان ، حسب الحديث أيضا ، ولو

كانت مسانخة ، لأنها ليست مما يناجي به ربه ( 1 ) ، بل ولو كان جزء مستحبا ،

كما أفتى به جمع ( 2 ) .

ولو امتنع التشريع مع الالتفات ، لا يمتنع حال الجهل والنسيان ،

فتكون الصلاة باطلة ، بل لو أتى بشئ لأن يعتقد الناظر أنه من الصلاة ،

يعد تشريعا ، حسب الاطلاق العرفي ، وإن لم يمكن بحسب القصد والنية

من التشريع ، فافهم .

تذييل : حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد ومن زاد

تذييل : حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد ومن زاد

مقتضى حديث الرفع ، أن النقيصة والزيادة ، جهلا ونسيانا واضطرارا

وإكراها ، في موارد بطلان الصلاة بهما ، لا توجبان بطلانها ، ويكون الحديث

حاكما على لا تعاد في المستثنى ، ومن زاد وهكذا على ذيل قاعدة لا

تعاد بناء على استفادة نقض الفريضة ، بالفريضة منها ، وفي ذلك منة على

1 - قال أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل ، وسائل الشيعة 6 : 289 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 19 ، الحديث 2 . 2 - العروة الوثقى 2 : 4 فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 4 .