الخلل في الصلاة — الصفحة ٥٢

النسبة بين لا تعاد وحديث من زاد

حسب الأدلة ، يلزم من نقصان الشرط الزيادة في الصلاة ، فإنه لا يعقل

الاخلال بالنقيصة إلا بالزيادة في الصلاة ، وعندئذ يلزم المعارضة ، لأن

مقتضى لا تعاد الصحة بالنقيصة ، ومقتضى من زاد في صلاته بطلانها

بالسورة الثانية ، ضرورة أن شرط وحدة السورة لا يخل به إلا بالزيادة

في الصلاة ، فلو كانت الزيادة في غير الصلاة ، لا يلزم الاخلال بشرط

السورة .

النسبة بين لا تعاد وحديث من زاد

في النسبة بين لا تعاد وحديث من زاد

وعندئذ تكون النسبة بين الحديثين عموم من وجه ، لشمول لا

تعاد لصورة ترك القراءة ، ولصورة ترك السورة ، ولشمول من زاد لصورة

ازدياد القراءة ، وازدياد السورة ، ومورد اختلافهما في الصحة والبطلان

صورة ازدياد السورة ، لاشتراطها بعدم السورة الأخرى كما أشير إليه ، وهذا

التقريب قد خفي على الأعلام كلهم حسب ما يظهر لي .

وهناك تقريب آخر لكون النسبة عموما من وجه ، وهو : إن إطلاق

لا تعاد لا يشمل العمد ، ويشمل الجهالة والسهو من الزيادة ، وإطلاق

من زاد يشمل العمد من الزيادة والجهل والنسيان ، فلو زاد القراءة في

الصلاة أو شيئا آخر كالتكتف وغيره عن جهالة ، تكون الصلاة باطلة

بمقتضى من زاد ، وصحيحة بمقتضى لا تعاد بناء على كون لا تعاد أعم

من الزيادة والنقيصة ، كما هو المعروف بينهم .

وإليك ثالث التقاريب وهو : إن جملة المستثنى منه والمستثنى