الخلل في الصلاة — الصفحة ٥٠

صحة المركب بالزيادة مطابق للقاعدة العقلية

شئ كان في الصلاة سنة ، وجوديا كان أو عدميا ، لا يورث بطلان الخمسة ،

وجميع الزيادات والقواطع والموانع ترجع إلى اشتراط العدم في مرحلة

التقدير ، فيكون الركوع الثاني والسجدتان من الثانية غير مبطلة ،

لرجوع الأمر إلى اشتراط الصلاة بعدمهما ، وهو من السنة ، فالزيادة وإن

لم تكن بما هي زيادة مورد القاعدة ، إلا أن الصلاة لا تعاد بها ، لرجوع

عدمها إلى الشرطية ، وهي سنة ولا تنقض السنة الفريضة .

ويتوجه إليه : أن المحرر في محله إمكان تصور الزيادة والقاطع

والمانع ( 1 ) ، ولا حاجة إلى رجوع أدلتها عن ظاهرها ، فعلى هذا ما في ذيلها

كنفسها في عدم دلالتها على صحة الصلاة بالزيادة .

ومما تحرر تبين : أن من الممكن ، الالتزام باختصاصها بالنقيصة ، إلا

أن جميع الزيادات ترجع إلى النقيصة عقلا ، حسب التحارير المختلفة

التي كلها باطلة ، وقد مر بعضها في ما لخصناه .

مع أنه بحسب منهم العرف والعقل يستند النقيصة بطرو الزيادة ن

فلا يلزم من المقالة المذكورة تخلص قائلها عن بعض معارضات القاعدة ،

كما يأتي إن شاء الله تعالى بخلاف مقالتنا ، فإنها لا تعارض قوله ( عليه السلام ) : من

زاد في صلاته فعليه الإعادة ( 2 ) .

ولعمري ، إن مع قطع النظر عن التدقيق المذكور الحقيق بالتصديق ،

1 - تحريرات في الأصول 8 : 86 و 117 . 2 - الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .