الخلل في الصلاة — الصفحة ٤٩

صحة المركب بالزيادة مطابق للقاعدة العقلية

يستلزم حذف عنوان ، وهو الطبيعي ، وأمرها دائر بين الوجود والعدم ،

والوجود الثاني - وهي الزيادة - غير معقول أن يكون مرادا ، مع حفظ إصالة

الحقيقة .

نعم ، لا بأس بدعوى اختصاص الزيادة المرادة طبيعيها المخصوص ،

بغير الزيادات المسانخة كالتكتف وأمثاله .

هذا ، مع احتمال كون المستثنى منه نفس الصلاة ، فلو ورد لا تعاد

الصلاة كان كلاما تاما ، فالاستثناء لا يورث احتياجه إلى جملة محذوفة ،

وإنما استثنى من الصلاة ، الخمسة ، بجملة مشتملة على من التبيينية ،

وتلك الخمسة من أجزائها التحليلية العقلية والذهنية الخارجية ،

فالزيادات اللاحقة بالفرد أو القاطعة والمانعة عنه وجودا ، خارجة ،

لأن مورد النظر حسب الوضع والاستعمال هي طبيعة الصلاة المتشكلة

من عدة أجزاء .

وقد تحرر امتناع الزيادة في مرحلة التقدير والتهندس ( 1 ) ، فالقاعدة

تخص بالنقيصة ، ويخرج القواطع والموانع لكونها راجعة إلى الفرد في

الاعتبار ، وإلى الوجود لحاظا .

ومما يؤيد ذلك : ما في ذيله أن القراءة سنة ، والتشهد سنة فإنه ظاهر

في أن وجودهما سنة ، وتركهما لا ينقض الفريضة . وأما الزيادة

المسانخة ، فلا يعقل شمول تلك الألفاظ لها ، كما مر .

نعم ، قضية ما في بعض النسخ فلا تنقض السنة الفريضة أن كل

1 - تحريرات في الأصول 8 : 116 - 118 .