الخلل في الصلاة — الصفحة ٤٨

صحة المركب بالزيادة مطابق للقاعدة العقلية

الجهة الرابعة : في شمول قاعدة لا تعاد للزيادة والنقصان

اختلفوا في شمولها للزيادة والنقصان على أقوال ، والأشبه ، بل

الأظهر ، وهو المتعين عندي اختصاصه بالنقيصة ، وذلك ثبوتا من جهة أنه

لا يعقل أن يكون المنظور في جانب المستثنى اعتبار طبيعي الركوع في

ناحية النقيصة ، والركوع الثاني في ناحية الزيادة ، فإن الركوع

والسجود وإن يقبلان الازدياد والنقصان ، إلا أن عنوان الركوع لا يعقل أن

يكون المراد منه ، حقيقة في جانب النقيصة ، نفس الطبيعة ، وفي جانب

الزيادة الركوع الثاني والفرد الآتي به بعد الفرد الأول ، فيتعين المستثنى

في النقيصة ، وهذا كاف لعدم شمول المستثنى منه للزيادة ، لأن الكلام

واحد ، والظهور الاطلاقي في الصدر معلق على استقرار الظهور في الذيل .

وأما إثباتا ، فلأن الثلاث الأول في جانب المستثنى غير قابل للتكرار ،

وهو كاف لصا لحيته للقرينة على عدم انعقاد الاطلاق ، أو الشك فيه

المستند إلى جهة مشتملة عليها ألفاظ القاعدة ، فالقدر المتيقن منها

صورة النقيصة .

ثم إن مقتضى القاعدة العقلية بإجماله صحة المركب بالزيادة ،

فلا حاجة إلى تأسيس قاعدة شرعية إلا في جانب النقيصة .

هذا ، مع أن الاستثناء المفرغ - أي : لا تعاد الصلاة بخلل أو بشئ -