الخلل في الصلاة — الصفحة ٤٧

توهم إجمال حديث لا تعاد

وأما الاحتمالات :

فمنها : أن يكون المراد من السنة ما ليس بركن ، والمراد من

الفريضة الركن .

ومنها : أن المراد من السنة ما لم يثبت بالكتاب ، ومن الفريضة ما

يثبت به ، وهذا الاحتمال في الثلاثة الأول معلوم ، وأما الركوع والسجود

فلا دليل على كونهما ثابتان به ، ومجرد كون الركوع والسجود فيه لا يكفي

لذلك .

ومنها : أن المراد من السنة ما ثبت بقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

والأئمة ( عليهم السلام ) ، ومن الفريضة نفس الصلاة المأمور بها في الكتاب .

ومنها : أن المراد من السنة ما كان من قبيل التشهد والقراءة

والتكبير - أي : الأجزاء - والمراد من الفريضة ما كان من قبيل الأفعال

والشرائط الخمسة .

ومنها : ما ثبت بسيرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعمله سنة ، وما ثبت بقوله من

الكتاب والحديث فرض .

ومنها : ما يوجب الاخلال به على جميع التقادير ، بطلان الصلاة ،

فرض ، وما لا يكون كذلك ، سنة ، وعندئذ يلزم أن تكون القبلة سنة ، بل

الوقت ، فيلزم إجمال الحديث ، لاجمال ذيله ، واحتمال كونه قاعدة ،

والصدر بعض من تلك القاعدة ، بل إجمال الذيل يوجب إجمال الصدر

على كل تقدير .

هذا مع أن من السنة ما ينقض الفريضة ، كالتكبير والقيام المتصل

بالركوع وغيرهما ، فيلزم سقوط التمسك به عندئذ ، فتأمل .