الخلل في الصلاة — الصفحة ٤٤

توهم عدم شمول القاعدة لمطلق الجاهل

الرسالة ( 1 ) ، ضرورة أن الأمر الابتدائي متعلق بعنوان عام يشترك فيه كافة

الناس ، ولا ينحل الخطاب القانوني إلى الخطابات الجزئية ، ولا

الصنفية .

هذا مع أن الأمر بالإعادة لا يعقل إلا أن يكون إرشادا إلى تأكد إطلاق

دليل الأجزاء والشرائط ، مع أن الناسي أولى به ، لبطلان عمله ، من جهة

فقد الأمر بعنوانه .

وأغرب منه توهم : أنه يستفاد من القاعدة نهي وأمر ، نهي في جانب

المستثنى منه ، وأمر في جانب المستثنى ، وحيث يكون النهي تقييدا

لاطلاق أوامر الأجزاء والشرائط الارشادية ، فالأمر أيضا يكون أمرا جديدا

وإن كان متعلقه - وهي مادة الإعادة - منافيا لكونه تأسيسيا ولكنه إرشاد

تأسيسي ، لأن الناسي بالنسبة إلى المستثنى ممتثل ، حسب تخيله

الكافي لصحته ، بخلاف الجاهل فإنه إرشاد راجع إلى تأكد إطلاق

الأجزاء ، وهذا يوجب خروج الجاهل دون الناسي .

وفيه : مضافا إلى ما أشير إليه من فقد الأوامر الصنفية والشخصية

بمعنى الخطابات الاختصاصية ، أن النهي والأمر ممنوعان على وجه يستفاد

منهما شئ ، وهذا اجتهاد باطل جدا ، بل ليس هناك إلا نفي بداعي الانتقال

إلى حدود المأمور به ، حسب الأجزاء بالنسبة إلى الأحوال العارضة ،

من الجهالة والنسيان والاضطرار والاكراه ، بالنسبة إلى الموانع

والقواطع .

1 - رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .