الخلل في الصلاة — الصفحة ٤٢

شبهة اختصاص القاعدة بناسي الموضوع دون الحكم

كحديث لزوم الدور في اختصاص الحكم بالجاهل ( 1 ) .

فبالجملة : قد ذكروا وجوها عليلة لاختصاص لا تعاد بناسي

الموضوع ( 2 ) ، مضافا إلى الاتكال على فهم المشهور ، مع أنه ربما يتوهم

امتناع كون ناسي الجزء عمله العبادي صحيحا ، لامتناع الخطاب إليه ( 3 ) ،

وقد تحرر في الأصول إمكانه ( 4 ) ، وتحرر أيضا كفاية تخيل الأمر لصحة

العبادة ، لما ذكرنا أن تقسيم الأمر إلى التوصلي والتعبدي من الأغلاط ( 5 ) .

نعم ، في مورد فقد الأمر لا دليل على كشف عبادية العمل ، ضرورة أن

حسن العمل وسوئه يعلم من الهيئة ، فلو كان معلوما قربية العمل

وحسنه ، فلا حاجة إلى الأمر في صحته عندنا ، مع أن الجاهل بما هو

جاهل كالناسي يمتنع الخطاب إليه .

مع أنه يمكن ضرب القانون على وجه غير الخطاب ، فيقال : من كان

حين العمل ناسيا لجزء أو لشرط ، أو كان جاهلا على أقسامه لا تجب

عليه الإعادة ، فإنه يعلم منه بعد العمل الناقص باعتبار إطلاق أدلة

الأجزاء والشرائط ، صحة العمل ، ولا يكون عمله ناقصا إلا كنقصان القصر

بالنسبة إلى التمام .

1 - تحريرات في الأصول 6 : 118 . 2 - الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 193 - 194 ، الصلاة ، المحقق الحائري : 315 - 317 . 3 - الصلاة ، ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 194 ، نهاية الأفكار 3 : 419 . 4 - تحريرات في الأصول 8 : 104 - 105 . 5 - تحريرات في الأصول 2 : 110 - 112 .