الخلل في الصلاة — الصفحة ٤٠

الجهة الثانية : مناقشة دلالة قاعدة لا تعاد

النتيجة :

أنه تحرم إعادة الصلاة إلا من الخمسة ، وعندئذ تخرج القاعدة عما

عليه قصد الأصحاب رضي الله عنهم ، فإن قولك : لا تكرم العلماء إلا الفقهاء ،

لا يفيد وجوب إكرام الفقهاء ، بل يورث خروجهم عن محط النهي والتحريم ،

ففي ناحية المستثنى منه تحرم الإعادة ، ولازم ذلك سقوط الأمر ، وفي

ناحية المستثنى تجوز الإعادة ، كما تجوز إعادة الصلاة جماعة ، وسر

تحريم الإعادة بالنسبة إلى غير الخمسة أن غيرها أكثر موجبا للشك

والإعادة بخلافها .

ولا ينافيه ذيل الخبر ، فإن غير الخمسة عد من السنة ، ولا تنقض

السنة وسائر الأجزاء والشرائط ، الصلاة المفروضة ، كي تجوز الإعادة .

ودعوى ظهور الذيل في انتقاض المفروضة بانتفاء الفريضة وبترك

إحدى الخمسة ، كي يلزم بقاء الأمر الالزامي ، ممنوعة ، بل يمكن أن لا تنقض

الفريضة الفريضة إلا إلى حد جواز الإعادة في مقابل السنة ، فإنها لا

تنقض الفريضة على وجه تحرم الإعادة .

وعلى هذا يشترك فيه جميع الناس ، كما يأتي ، لكونه حكما تكليفيا

متعلقا بعنوان الإعادة ، كسائر الأحكام الإلهية ، ولازمه سقوط الأمر الصلاتي

مطلقا ، وجواز الإعادة بالنسبة إلى الخمسة .

وعلى هذا في ناحية المستثنى منه لا يلزم أمر جديد ، لأن الإعادة ولو

كانت محرمة أو غير لازمة ، تكون النتيجة صحة الصلاة الواجدة

للخمسة وفي ناحية المستثنى يلزم صحة الصلاة ولو كانت فاقدة لبعض

الخمسة ، لظهور الاستثناء عن التحريم في الجواز ، ومقتضى جواز الإعادة