الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٦

إفادة : في امتناع الزيادة غير العمدية

إفادة : في امتناع الزيادة غير العمدية

إفادة : في امتناع الزيادة غير العمدية

لو امتنعت الزيادة العمدية امتنعت غير العمدية ، لأجل اشتراك

دليل امتناعهما وليست القواطع والموانع من الزيادة ، لأن الزيادة تقع في

الصلاة وهي ظرفها ، والقاطع يكسر الشكل والهيئة الخاصة بها ،

والهيئة الاعدادية القابلة لضم بقية الهيئة والشكل ، والمانع يمنع

عن وجودها الخارجي ، مثل الرطوبة المانعة عن تحقق الاحتراق ،

وليس معنى المانع شرطية عدم شئ فيها ، كما قد خلط في كلام

بعضهم ( 1 ) .

نعم ، لو كان عدم شئ كالركوع الثاني شرطا فيها ، فالبطلان وإن كان

يستند إلى الاخلال بالشرط العدمي ، ولكن هذا الاعتبار والوصف العدمي

الملحوظ ، كالقضية المعدولة المحمول ، لا يتحقق تحققا اعتباريا عرفيا

إلا بالزيادة في الصلاة ، فعليه لا يتم البرهان على امتناع الزيادة

الحقيقية ، وإنما لازم ذلك أن إعادة الصلاة مستندة إلى النقيصة تدقيقا ، أو

إلى الزيادة المورثة للنقيصة عرفا ، فاغتنم جدا .

1 - نهاية الأفكار 3 : 411 ، ولاحظ تحريرات في الأصول 8 : 85 .