الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٥

في بطلان الأوامر الضمنية

في بطلان الأوامر الضمنية

في بطلان الأوامر الضمنية

وتوهم : تعلق الأمر الضمني بالجزء ( 1 ) ، كي يكون أمرا نفسيا جزئيا ، أو

أمرا غيريا إلزاميا بإيجاده ، باطل محرر ( 2 ) ، بل الأوامر الضمنية من الأباطيل

الواضحة ، فالأمر بالصلاة ليس إلا أمرا واحدا ، لتعلقه بأمر واحد في

عالم التقدير ، وإن كان المتعلق كثيرا ومن مقولات شتى في مرحلة الايجاد

والخارج ، وفي مرحلة الملاحظة التفصيلية . بل الأوامر لا تتعلق بإيجاد

المتعلقات ، كي يقال برفع الايجاد المنسي .

فعلى ما تحرر لا منع من جريان حديث الرفع بالنسبة إلى ترك

الجزء المجهول المستبين جزئيته في أثناء الصلاة ، وهكذا إذا نسي

الجزء بما هو جزء ، من غير فرق بين الأركان وغير الأركان .

فلو أخل بالترتيب عن جهالة فقدم المتأخر ، ثم تبين له الأمر ، أو

نسي الترتيب ، أو عجز عن الترتيب ثم اقتدر في الأثناء ، فعليه الاتيان

بالجزء المتقدم مؤخرا من غير لزوم إعادة المتأخر ، بل في إعادته إشكال

أشير إليه . هذا كله حسب القواعد الأولية والثانوية بالنسبة إلى

الصلاة ، وقد تحرر تفصيله في الأصول .

1 - نهاية الأفكار 102 : 262 . 2 - تحريرات في الأصول 3 : 24 - 27 .