الخلل في الصلاة — الصفحة ٣٢

نسيان أجزاء المركب مع صدق عنوانه على الباقي

إلى تكرار السورة إذا أتى بها تشريعا ، وإلا فلا يبعد وجوب العود إلى

الفاتحة ، لأنه قد أخل جهلا بالترتيب ، ولا يعد تارك الفاتحة جهلا ،

وهكذا في صورة دخوله في الركن حسب هذه القاعدة .

نعم ، مقتضى بطلانها بتكرار الركن - على ما سيأتي - ومقتضى جريان

" لا تعاد " في الأثناء ، صحة الصلاة وعدم جواز العود إلى ما تركه ، فلا

ينبغي الخلط بين قضية حديث رفع ما لا يعلمون وسائر الأدلة الخاصة

بالصلاة .

وغير خفي : أن الاجماعات المدعاة على بطلان الصلاة في صورة ترك

الجزء جهلا ( 1 ) ، على إطلاقه لا ترجع إلى كشف جديد عن الأدلة الخاصة

بعد اقتضاء القواعد الأولية بطلانها به ، فالمهم في المسألة مقتضى الأدلة

العامة والخاصة ، وملاحظة النسبة بينهما ، وقد عرفت قضية الأدلة

العامة بحمد الله وله الشكر .

ومما ذكرنا يظهر حال نسيان أجزاء المركب بشرط كون الباقي يصدق

عليه عنوانه عرفا .

وأما حديث امتناع الأمر بالناسي بالنسبة إلى الأجزاء المأتي

بها ( 2 ) ، فهو مثل امتناع اعتبار جزئية الجزء المنسي بالنسبة إليه ، والكل

1 - لاحظ جواهر الكلام 12 : 229 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 381 . 2 - فرائد الأصول 2 : 484 ، نهاية الأفكار 3 : 419 - 423 .