الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٩

الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي في الجاهل القاصر والمقصر

أوضحناه في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية ( 1 ) - فلا يلزم تصرف

في متعلق الأمر الأولي ، كي يلزم الاخلال في ما به تشخص الحكم والأمر .

وهكذا على وجه التزاحم ، نظرا إلى بعض الجهات السياسية

الموجبة لتقدم حديث الرفع على الأحكام الفعلية الأولية ، على

الوجه المحرر في الأصول أيضا ، من غير أن يلزم تصرف في تلك الأدلة ،

كما في موارد جريان قاعدة الفراغ ، وإصالة الصحة ، والتجاوز ، من غير أن

يلزم إنكار الجزئية ( 2 ) .

وثالثا : تشخص الأمر بمتعلقة ، وهو العنوان البسيط المعبر عنه

بالصلاة ، وفي هذه المرحلة ليست كثرة الأجزاء ملحوظة ، ولا مدعوة

بدعوة العنوان ، بل المبعوث إليه عنوان واحد ، وهو محفوظ في صورة

وجود الجزء والشرط وعدمهما ، وقد تحرر في محله إمكان جعل جميع

الانتزاعيات الشرعية والاعتباريات التشريعية ، من غير أن يجوز الخلط

بين هذه المسائل والبحوث العقلية والتكوينية ( 3 ) .

الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي في الجاهل القاصر والمقصر

الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر والمقصر

والذي هو الأشبه - بملاحظة ما ورد في خصوص الصلاة - هو : الالتزام

بالتقييد ، والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر ، بل والمقصر

1 - تحريرات في الأصول 6 : 250 - 252 . 2 - تحريرات في الأصول 6 : 253 - 256 . 3 - تحريرات في الأصول 8 : 430 - 432 .