الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٨

وهم ودفع : في صحة التمسك بحديث الرفع في المقام وعدمه

الكلام في المقام ، المقتضية لبطلان الصلاة - سواء كان لدليل المركب

إطلاق ، كما هو الحق ، أم لم يكن ، كما اشتهر - لا يعقل رفع الجزئية

والشرطية والمانعية والقاطعية ، ولا جعل الحلية الاستقلالية لترك

الجزء والشرط ، ولوجود المانع والقاطع ، ضرورة أن تشخص الأمر

بالمتعلق ، وتعين الإرادة بالمراد ، ولا يمكن التصرف في جزء من أجزاء

المراد إلا ويستتبع ذهول الإرادة والبعث والأمر وسقوطها ، وليس شأن

حديث الرفع والحل ( 1 ) كشف الأمر الالزامي الجديد بالنسبة إلى

الأجزاء الباقية ، فعلى هذا يكون التمسك بهما في أمثال المقام باطلا .

ويندفع :

أولا : بأنه - مع كون الرفع واقعيا ولا يكون سلب الجزئية حال

الجهالة ، وهكذا الشرطية إلا إنشائيا ، لا حقيقيا واقعيا ، لا تتعلق الإرادة

الجدية والبعث والحكم الجدي من الأول بالنسبة إلى الجزئية على

الاطلاق ، فلا تكون للجزئية والشرطية حال الجهل دخالة في

تشخص الأمر .

وثانيا : إن كان على وجه يجتمع مع فعلية الجزئية والشرطية ،

القانونية الجدية ، وغير المنافية ، مع عدم وجوب الإعادة والقضاء - كما

1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . الكافي 5 : 313 / 39 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، تهذيب الأحكام 9 : 79 / 337 ، وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 .