الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦

تنبيه : في عدم وجوب الإعادة والقضاء في المقام

يستحق العبد العقوبة على عصيان الأمر النفسي ونهيه ، أو التخلف عن

المطلوب الالزامي التكليفي المعلوم لديه مبغوضيته .

تنبيه : في عدم وجوب الإعادة والقضاء في المقام

تنبيه : في عدم وجوب الإعادة والقضاء في المقام

على جميع المحتملات حسب ما تحرر تفصيله ( 1 ) ، لا وجه للإعادة

والقضاء لزوما ، أو لا وجه له مطلقا ، لأن الرفع في ما لا يعلمون إن كان

تقييدا حقيقيا فالمأتي به واجد لجميع ما أمر به ، وإن كان ادعائيا فمقتضى

إطلاق الادعاء هو الغمض عن الإعادة والقضاء ، وهو يرجع إلى فعلية

الشرط والجزء فعلية قانونية ، وهو لا ينافي عدم الجزئية والشرطية

بالنسبة إلى الجاهل ، نظرا إلى أن النسبة بين الدليلين عموما من

وجه ، فليتأمل .

وإن كان من باب التزاحم فمقتضي الاطلاق الأزماني صحة المأتي

به أيضا ، وإيجاب الصلاة الأخرى بعد رفع الجهالة بالأدلة الأولية ، خلاف

الأدلة الخاصة ، والاغتراس الشرعية ، والاجماع والاتفاق بالضرورة ،

والأصل عند الشك .

وأما حديث كون الناقص مانعا عن تأثير الكامل ، ومعدما لمحط

الجامع بعد رفع العذر والجهل ، قياسا بالمعاجين بالنسبة إلى الأبدان ،

فهو من الأغلاط ، ولا سيما بعد إمكان الالتزام باستحباب إعادة الأكمل دائما ،

1 - تقدم في الصفحة 21 - 22 .