الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٩٢

بقي شئ : في شرائط الركوع والسجود وإمكان تداركها وعدمه

ولا يمكن أن يقال : إن العود في الاخلال بالذكر جزء أو شرطا ، خلاف

قوله ( عليه السلام ) لا تعاد الصلاة .

أما الجر إلى ما تصح السجدة عليه ، فهو إما يكون في صورة عدم

الاتيان بالذكر فالتفت ، فإنه يجب لكونه شرطا للصلاة إلى أن يخلص

عن الذكر .

أو يكون حسب بعض التوهمات واجبا على الاطلاق ، لكونه شرط

الذكر ، ولكن ليس فيها من إعادة الذكر شئ ، فلو أتى ببعض الذكر فالتفت

أنه ساجد على ما لا يصح ، فلا دليل على لزوم إعادة الجزء المأتي به .

نعم حكي الاجماع عن مثل الغنية والوسيلة والمحققين ،

وجماعة على لزوم التدارك ، ومن الغريب ما قيل : بلزومه ، لتوقف صدق

السجدة الثانية عليه انتهى . غافلا عن إمكان كون الاخلال في الثانية ،

وحيث إن مثل هذه الاجماعات لا ترجع إلى محصل ، يكون مقتضى القاعدة

صحة الذكر ، ولزوم التدارك بالنسبة إلى الجزء الغير المأتي به ،

والتفت بعد الفراغ عنه ، فلا عود إليه .

اللهم إلا أن يقال : بانصراف القاعدة في موارد إمكان التدارك ، إذا لم

يلزم الزيادة حال العمد ، أو يقال بعدم إطلاق لدليل الشرط ، كما قيل في

مثل الاستقرار ويمكن أن يقال في مثل ما لا يصح السجود عليه لاطلاق

ما يدل على الجر ، فتدبر . وتمام الكلام من حيث الحكم الذاتي دون

الخلل العارض عليه ، يطلب عما تحرر ( 1 ) ، فليتدبر .

1 - رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .