الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٩١

بقي شئ : في شرائط الركوع والسجود وإمكان تداركها وعدمه

يرجع إلى الصلاة ( 1 ) ، لأنها ليست إلا تلك الأجزاء .

وعلى كل حال قد حررنا في رسالتنا : عدم وجوب العود لاطلاق

القاعدة إلا ما خرج بالدليل كجر السجدة على ما لا يصح إلى ما يصح

حسب الأخبار ( 2 ) ، مع تعارضها لما فيها ، من رفع الرأس على التفصيل

المحرر في محله ، وكغيره المحرر في محطه ( 3 ) .

إن قلت : لا بد وأن يتبين حكم المسألة ، كي يعلم أنه لو كان يجب

الرفع ، فيستظهر منه ركنية الشرط ، وأن تلك السجدة ليست سجدة شرعا ،

ولازمه البطلان حسب عقد المستثنى .

قلت : الأدلة المذكورة مرتبطة بغير حال الجهل بالحكم ، وعندئذ

يبعد النسيان والغفلة ، بالنسبة إلى السجدتين ، فعليه لا يضر القول

بالرفع ، بما هو مقتضى الأصل ، لأن ترك السجدة الواحدة نسيانا لا يبطل ،

فضلا عنه .

وبعبارة أخرى : ربما يكون شئ شرطا مقوما ركنيا بالقياس إلى

طبيعة السجدة ، لا السجدتين ، فلو أخل به فيهما تبطل الصلاة ، وأما لو

أخل به في واحدة منهما ، فلا تبطل ، لاشتمال الصلاة على الطبيعي .

هذا مع أن القول برفع الرأس مستند إلى بعض الضعاف ، والأخبار

الغير معمول بها .

1 - تقدم في الصفحة 288 . 2 - وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، جامع أحاديث الشيعة 5 : 497 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 6 . 3 - رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .