الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٨٩

المسألة العاشرة خلل الركوع والسجود وقيودهما

الاستقلالي التي هي فانية فيه .

وعلى هذا في موارد الاخلال بطهارة المسجد ، أو ما يصح السجود

عليه أو الاخلال ببعض شروط الركوع ، تجري القاعدة لو كان إطلاق ، ولو

لم يكن لدليله الاطلاق ، أو لم يكن دليل على ما يحتمل شرطيته ، فهو

خارج عن الجهة المبحوث عنها في الخلل ، كما خرجه جمع من

الأصحاب ( رحمهم الله ) عنها .

نعم في خصوص الركوع عن قيام ، والسجود والركوع عن القصد ،

والجلوس أو القيام ، ربما يشكل الأمر من ناحية الشك في صدق الركوع

والسجود ، مع أنه لا بد وأن يكون ما يأتي به في جميع الأحوال صلاة ، ولو

شك في صدق الركوع والسجود بلا قصد ، يلزم الشك في صدق الصلاة ،

والقاعدة تقتضي الاشتغال ، لأن موضوع لا تعاد هي الصلاة ، وسيأتي

الكلام حول القيام المعتبر في الصلاة ، حال التكبيرة والركوع

والسجود ، حسب الأدلة التي ربما تكون حاكمة على القاعدة .

وأما الاخلال حال السجدة من جهة شرطية عدم ارتفاعها زائدا عن

اللبنة بالنسبة إلى الموقف ، أو محل الركبتين واليدين ، فالأدلة قاصرة

على ما عرفت عن إثبات أمر زائد على أصل اعتبارها في الصلاة أو في

جزئها ، وعندئذ تكون القاعدة حاكمة عليها ، كما هو الظاهر عن المشهور ،

وهكذا بالنسبة إلى سائر الشرائط .