الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٨٨

المسألة العاشرة خلل الركوع والسجود وقيودهما

التقريب الأول ، فتأمل .

وأيضا فليعلم أن الصلاة والسجود والركوع موضوعات على الأعم ،

ولو كانت منصرفة إلى الحقيقة الشرعية ، إلا أنه مع كونها حقيقة

شرعية لا ينافي الأعمية ، كما تحرر في الأصول ( 1 ) .

فعلى ما تحرر ما دام لم يثبت حسب الأدلة الخاصة مقومية الشرط

والقيد للاسم ، سواء كان بالقياس إلى الصلاة أو للأجزاء العينية ، لا

وجه للبطلان ، فإن الصلاة وتلك الأجزاء واحدة .

وما ترى في كلمات القوم من التفصيل بين كون شئ شرطا للركوع

أو للصلاة والسجود وغيره ( 2 ) ، خال عن التحصيل ، لأنه ولو كان شرطا

للركوع ، ولكن الركوع موضوع للأعم كالصلاة ، مع أن الركوع بشرائطه

فإن في الطبيعة ، والأجزاء مندمجة في الماهية ومغفول عنها فلا تغفل .

وأعجب من ذلك تفصيلهم بين شرط الجزء وشرط الشرط ( 3 ) مثلا ،

وبين الوجوب حال الركوع ، غافلين عن رجوع الكل إلى الأمر

الغيري في المركبات ، وملاحظتها في الأدلة مستقلة لا تنافي كونها

بحسب الأمر النفسي فانية في عنوان الصلاة ، فإن الأوامر الغيرية ،

والنواهي الغيرية كلها مترشحة في الاعتبار عن المطلوب النفسي ،

والأمر الأولي ، وناظرة إلى خصوصيات تلك الطبيعة ، وذلك العنوان

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 199 و 260 . 2 - لاحظ الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 189 - 190 . 3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 5 : 514 .