الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٥

حكم الجاهل بالمركب في مجموع الوقت

الجاهل المقصر الملتفت وغير الملتفت مورد انصراف الأدلة

القانونية ، ضرورة أنه في حين ضرب القانون أكثر الناس جاهلين به .

وأما الجاهل القاصر الملتفت والمركب كالمجتهد وغيره ، فهم مورد

الحديث ، فالاخلال عن جهالة يضر في بعض الصور ، ولا يضر في بعضها .

وأما الجاهل بالمركب في مجموع الوقت ، فهو عندنا كالجاهل

بالجزء والجزئية ، وهذا خارج عن محط الكلام في المقام ، كما أن صحة

عقوبة الجاهل المقصر بالنسبة إلى موارد غير لازمة ، عليه الإعادة

حسب المشهور ( 1 ) ، موكول إلى محله ( 2 ) كموارد التقصير والاتمام ، والجهر

والاخفات ، بل تصور جواز عقوبة الجاهل المقصر بالنسبة إلى

الوضعيات كالاخلال بالشرط والجزء ، مورد نقاش ، ضرورة أن أوامره

غيرية ، أو لا يتصور الأمر الغيري بالنسبة إلى الأجزاء ، أو لا يكون ولو

صح تصوره ، كما هو التحقيق عندنا ، وهذا يجري حتى في صورة الاخلال

بالطهور المائي عن عمد ، وحديث تفويت المصلحة ( 3 ) من الأكاذيب ، وإنما

1 - راجع فوائد الأصول 4 : 289 ، ونهاية الأفكار 3 : 484 . 2 - تحريرات في الأصول 8 : 237 - 240 . 3 - كفاية الأصول 428 ، نهاية الأفكار 3 : 484 - 485 .