الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٤

تنبيه : في بيان نسبة حديث الرفع والقواعد الأولية

صحة العقوبة ، كما يمكن أن يكون تقييدا ، يمكن أن يكون في حكم الرفع

الادعائي بلحاظ اسقاط الآثار ، وغمض النظر عنها مع فعلية التكليف

الأولي ، وبقاء الأمر القانوني الالزامي ، مع كون الجاهل معذورا بخصوصه ،

لامكان ذلك .

ويمكن أن يكون الرفع موضوعا على عنوان الجاهل ، لا قضية

سالبة محصلة ، بل هناك قضية إيجابية وضعية وهي : وضع عنوان الرفع

على العناوين التسعة أو الستة ، كوضع عنوان الحل على الشك

والجهل ، حيث لم يؤخذ عنوان خاص في قاعدة الحل - أي : كل شئ حلال

على كل أحد تكليفا ووضعا ، إلا في صورة العلم ، فإذا نسبت الحلية إلى

أكل الميتة يكون بقرينة المورد هي الحلية التكليفية ، وإذا نسبت

الحلية إلى الصلاة في الثوب يكون بقرينة المورد حلية وضعية ،

وتكون النتيجة صحة الصلاة فيه ، وإذا نسبت الحلية إلى الصلاة بدون

السورة تكون وضعية ، أو إلى ترك السورة فيها وهكذا .

وعندئذ يكون مفاد قاعدة الحل العام شاهدا على أن في موارد التسع

أو الست ، وفي مورد ما لا يعلمون كون وضع الرفع على عنوان بينه وبين

العناوين المأخوذة في الأدلة الأولية ، عموما من وجه ، وحاكما عليه

بالتقدم من باب الأهمية ، لا من باب التخصيص والتقييد ، فتكون المسألة

من صغريات باب الأهم والمهم والتزاحم ، لا التعارض .

وتوهم : أنه خلاف الظاهر في محله ، إلا أنه بدوي ، فإن المقنن

لا يجعل بالعنوان الأولي الحلية على شئ ، ولكنه ينتزع منه ذلك ، والأمر

هنا كذلك .