الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧٢

عدم شمول صدر قاعدة لا تعاد للزيادة وعدم شمول ذيلها للنقيصة

الشك بعد وجود القرينة المتصلة ، هذا ولو فرضنا إمكان الزيادة فيها ،

وعلى هذا زيادة الأجزاء على الاطلاق ، توجب الإعادة إلا برجوعها إلى

شرطية العدم ، أو إلى مانعية الوجود ، ومضادته للطبيعة ، ولكنه خلاف

الفرض ، وهي الزيادة .

نعم ، مقتضى أن السنة لا تنقض الفريضة ( 1 ) صحة الصلاة عند زيادة

الأجزاء ، لأنها من السنة بحسب الذات ، لكونها معتبرة من الصلاة ولو أتى

بها بعنوان الوجوب ، وكل ذلك لأجل أن ترك مثل التشهد والقراءة

ليس من السنة ، كي لا تنقض الفريضة ، بل المركب ينتفي بانتفاء جزء

منه عقلا لا سنة ، فزيادة القراءة والتشهد وأمثالهما مما يعدان من

الصلاة ، لا تنقض الفريضة ، وتركها لا توجب الإعادة ، وهكذا كل شئ أمكن

فرض الزيادة والنقيصة بالنسبة إليه في المركب ، حتى في مثل الثوب

المحرم ، بناء على أن المانع لا يقع مانعا إلا في صورة وقوعه في الصلاة

عرفا حتى يضر بها .

وعلى هذا كل من القاعدتين يخص بجهة ، فقاعدة لا تعاد لا تشمل

الزيادة وقاعدة لا تنقض لا تشمل النقيصة .

1 - تقدم في الصفحة 7 .