الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧١

عدم شمول صدر قاعدة لا تعاد للزيادة وعدم شمول ذيلها للنقيصة

ولا أساس لما ذهب إليه القائلون بالفساد ، نظرا إلى عدم جريان

الأصول العدمية الأزلية ، ضرورة أن المنظور من جريانها اخراج مورد

الشك في كونه ميتة ، عن عنوان المخصص ، كي يجوز التمسك

بالعمومات .

مع أن التحقيق البالغ حد النصاب ، وميقات الدقة في الباب ،

جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فالمرجع قوله تعالى

( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 1 ) وأشباهها الأوضح في بيانها التحليل الأعم من

الوضع والتكليف .

وتوهم اعتبار العلم بعدم كونه من الميتة على نعت جزء الموضوع ،

أو تمامه لا ينافي جريان القاعدة في موارد الجهل المركب ، والغفلة

والنسيان حكما وموضوعا ، مع أنه توهم فاسد جدا .

فعلى هذا لا حاجة إلى قاعدة الحل ، مع أنها بالنسبة إلى التقيد

المعتبر في الصلاة تكون من الأصل المثبت ، فيظهر مواضع ضعف كلمات

الأعلام ( رحمهم الله ) صدرا وذيلا .

عدم شمول صدر قاعدة لا تعاد للزيادة وعدم شمول ذيلها للنقيصة

تذنيب : في عدم شمول قاعدة لا تعاد للزيادة وعدم شمول قاعدة

السنة لا تنقض الفريضة للنقيصة

قد عرفت وجه عدم شمول القاعدة للزيادة ، بل لا يعقل ذلك في

جانب المستثنى ، ومقتضاه عدم ثبوت الاطلاق للمستثنى منه ، ويكفينا

1 - المائدة ( 5 ) : 1 .