الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٧٠

ذكر رأي السيد البروجردي في المقام

المقيدة ، من الأصل المثبت ، فاغتنم .

وهناك مقالة أخرى للأستاذ المحقق ، المنتهي نظره إلى أن الاجزاء

في الطرق غير تام إلا في باب التقليد ، نظرا إلى أن في موارد الجهل

المركب يجري حديث الرفع كموارد الجهل البسيط .

والتحقيق : إنه على مسلكه من تفسير العلم في الأخبار بالحجة ، لا

يجري حديث الرفع مع وجود المعذر ، وهو حجة العبد ولو كان جاهلا

قاصرا ، وعلى مسلك القوم من حكومة أو ورود ، أدلة الطرق على مثل

قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( 1 ) وعلى مثل حديث رفع ما لا

يعلمون حيث لا أساس لتلك الحكومة ، ولا الورود في الأدلة كما تحرر

في الأصول ( 2 ) .

فالاجزاء غير تام إلا بحسب الاجماع المدعى في باب تخلف الاجتهاد ،

أو غير ذلك مما تقرر تفصيله في كتاب الاجتهاد والتقليد .

وعلى هذا ينحصر وجه الاجزاء في موارد النقيصة بحديث لا تعاد

المتقدم على أدلة الشرائط والأجزاء ، فالاخلال بشروط الثوب ، الذي

يصلى فيه ، من غير جهة النجاسة ، لا يضر ، وفي موارد الشك في التذكية

تصح الصلاة عندنا ، لعدم أساس لما ذهب إليه القائلون بالصحة من

جريان استصحاب عدم التذكية ، لأن المناط شرطية عدم كونه من

الميتة ، وما في الآية والأخبار تفسير لحد الميتة .

1 - الإسراء ( 17 ) : 36 . 2 - تحريرات في الأصول 7 : 68 .