الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦٩

ذكر رأي السيد البروجردي في المقام

ما لا يؤكل ، ولو كان طاهرا ، مع قيام الأمارة على خلافه ، أو مع وجود الجهل

بوجوده الذي هو عذر ، بل مطلق الجهل والغفلة ، وكل ما يعد عذرا عرفا ،

ومقتضى إلغاء الخصوصية أيضا عدم الفرق بين البول وغيره ، مع أنه

شديد أمره .

ذكر رأي السيد البروجردي في المقام

ذكر رأي السيد البروجردي ( قدس سره ) في المقام

أقول : هذا ما ذهب إليه في الاجزاء شيخنا وسيدنا الأستاذ العلامة

البروجردي ( 1 ) ، وربما كانت التوسعة منا ، وقد وافقناه في محله ( 2 ) ، إلا أنا

عندما وصل بحثنا إلى مسألة الجمع بين الأحكام المتناقضة عدلنا عما

أفاده ، وأبدعنا إمكان الجمع بين الأحكام الفعلية المنجزة والأحكام

الطريقية ( 3 ) ، فضلا عن النفسيات الغير المنجزة ، وأيضا ذكرنا أن هذه

المسألة على مسلك الأستاذ ( رحمه الله ) من صغريات مسألة مرجعية العمومات ،

واستصحاب الحكم المخصص الفعلي ، بعد ما تبين الخلاف ، والقاعدة

تقتضي الأولى ولو قلنا بمرجعية الاستصحاب في غير المقام ، والتفصيل كله

في الأصول .

نعم ، قامت الشهرة على التفصيل بين الأمارات والأصول إلا أنه غير

تام ، لأن قاعدة الحل والطهارة بالنسبة إلى جواز الاكتفاء بالصلاة

1 - حاشية كفاية الأصول ، المحقق البروجردي 1 : 223 ، نهاية الأصول : 126 . 2 - تحريرات في الأصول 2 : 306 - 307 . 3 - تحريرات في الأصول 6 : 250 - 252 .