الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦٦

تذنيب : التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنا

تذنيب : التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنا

تذنيب : التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنا

يمكن التفصيل بين النجاسات وغيرها في ما نحن فيه ، لأن تلك

الأدلة الواردة في النجاسات ، قابلة لشمول ممنوعية الصلاة ، على

خلاف القاعدة ، وبتصحيح الصلاة في مورد قصور القاعدة .

مثلا : قضية بعض الأخبار في تلك المسألة وجوب الإعادة إذا التفت

بعد الفراغ ( 1 ) ، ومقتضى إطلاقه ، الأعم من كونه بولا مما يؤكل أو مما لا

يؤكل ، كان له اللحم أو لم يكن ، كما أن مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار ،

عدم شئ عليه في حال الجهالة ( 2 ) .

نعم في طائفة ثالثة تكون الأخبار صريحة في حكم الصلاة في

النجس ، للحكم بالغسل فيها ( 3 ) ، وذلك لأن مسألة مانعية شئ في

الصلاة ، أو شرطية عدمه فيها أعم من مسألة النجاسة ، فمثل السمك

الذي لا يكون نجسا ولو كان ميتا أو دمه طاهر ، لعدم النفس السائلة له ،

يعد ممنوعا في الصلاة ، فعلى هذا عند عدم القرينة ، يجوز التمسك بتلك الأخبار لو اقتضت على خلاف قاعدة لا تعاد أو حديث الرفع شيئا ، أو كان

مقتضى القاعدة قاصرا ، لكون مصبها غير الجاهل المقصر ، فكما أن الأخبار الخاصة في الجهر والاخفات تقتضي الصحة ولو كان جاهلا مقصرا ،

1 - وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 1 و 2 . 2 - وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 . 3 - وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 3 و 8 .