الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦٥

فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم

الشهرة في مثل المقام مميزة ولا مرجحة .

ولا وجه أيضا للقول بالتخيير ، فيبقى توهم أن الموثقة ليست

بصدد حكم الطبيعة الموجودة ، بل هي بصدد الحكم الأولي التأسيسي ( 1 ) ،

وعندئذ نقول بمقتضى الموثقة تبطل الصلاة على الاطلاق ، وبمقتضى

القاعدة تصح ، وحيث إن صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المذكور في

خلل النجاسات ( 2 ) ، ناطق بالصحة حال الجهل ، فيلزم الجمع بين

الثلاثة ، بتقديم الصحيحة على الموثقة أولا ، ثم تقديم الموثقة على

القاعدة ثانيا ، كي لا يلزم سقوط الموثقة بالمرة ، وهذا هو المعروف

عندهم ، بانقلاب النسبة ، الباطل عندنا .

نعم الجمع العقلائي ، هو أنه مهما أمكن أولى من الطرح ، وتصير

النتيجة نتيجة الانقلاب .

هذا ، وفيه : إن خروج الجاهل المقصر عن الموثقة بالصحيحة ،

ممنوع ، فتبقى الموثقة مع تقديم القاعدة عليها قابلة للعمل في الجاهل

والعامد ، وعندئذ يقال : إن القاعدة هي المرجع لولا الشهرة المنقولة ،

ولا سيما مع فقد الدليل الخاص على حال النسيان ، اللهم إلا أن يشتبه

الأمر بين الشهرة ، على نسيان الحكم والموضوع ، فيكون المستند عندئذ

بعض القواعد ، فلا عبرة بها ، وغير خفي أنه مع التردد في الحكومة يكون

المرجع إطلاق أدلة الشروط .

1 - مستمسك العروة الوثقى 5 : 349 . 2 - تقدم في الصفحة 218 .