الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٦١

والقسم الثاني : صور الالتفات إلى فقد الشروط

التمسك ، ودفعه في البحوث السابقة ( 1 ) ، مع أن حرمة الابطال في مثل

المقام غير واضحة .

وتوهم : تعين الطبيعة بإتيان بعضها لكونها تدريجية الوجود ،

ممنوع لكونها من الأقل والأكثر الارتباطيين ، هذا ولو التفت بعد الفراغ

فالصحة واضحة .

وما قد يتوهم من منع إطلاق عقد المستثنى منه ، مندفع بأن

الاستثناء دليل على العموم والاطلاق ، على وجه يمنع عن التقييد ، لكونه

مستهجنا ، ولا سيما في موارد الحصر المؤيد ما نحن فيه بإطلاق أن السنة

لا تنقض الفريضة ( 2 ) .

ولو قلنا : بأن الاستهجان مخصوص بباب العام والخاص ، لأن المقيد

لا يتعرض لاخراج الأفراد ، بل قرينة على حدود الجد ، فلو ورد ( أحل الله

البيع ) ( 3 ) ثم ورد نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ( 4 ) فلا منع من الالتزام

بالتقييد لا التعارض ، ولو كان البيع غير الغرري قليلا جدا بالنسبة إلى

الغرري ، فافهم ، لكفى للمقام كون حديث لا تعاد من قبيل الحصر ، فإنه

ظاهر في إطلاق الصدر .

ولو أمكن منع الاطلاق ، فهو بالنسبة إلى الذيل فلا تخلط .

1 - تقدم في الصفحة 225 - 226 . 2 - تقدم في الصفحة 8 . 3 - البقرة ( 2 ) : 275 . 4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .