الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٥٩

القسم الأول : في الجاهل بالحكم تقصيرا

القسم الأول : في الجاهل بالحكم تقصيرا

القسم الأول : في الجاهل بالحكم تقصيرا

فبالنسبة إلى الجهل بالحكم عن تقصير ، فالأشبه وجوب الإعادة

حسب القاعدة ، لما مر تفصيله ( 1 ) .

وغير خفي : أنه عنه ربما يفصل بين أوائل التكليف وبين الأوساط

والأواخر ، لأن الاطلاع على الأحكام كلها ، في أوائل التكليف ، غير لازم ، ولا

يعد من التقصير جهالته ، وأما بالنسبة إلى نسيان الجزئية والشرطية ،

أو نسيان الحال والغفلة عنها ، فلا قصور فيها .

وتوهم : أن نسيان الجزئية يرجع إلى الجهالة ، في غير محله عرفا .

نعم ، في شمول القاعدة للنسيان التقصيري إشكال ، ولكنه مندفع

بالاطلاق ، ولا بأس بجريان حديث الرفع في الجهل القصوري لا

التقصيري ، وأما نسيان ذات الجزء ، فالأشبه عدم جريان الرفع كما

حررناه ( 2 ) ، بخلاف القاعدة .

وما قد يتوهم من إمكان تصحيح الصلاة بالنسبة إلى حال العمد ،

فقد مر فساده ( 3 ) .

1 - راجع الصفحة 194 . 2 - تحريرات في الأصول 8 : 148 - 150 . 3 - تقدم في الصفحة 8 .