الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٥٦

فمنها : صحة الصلاة على الاطلاق

فمنها : صحة الصلاة على الاطلاق

فمنها : صحة الصلاة على الاطلاق

نظرا إلى قاعدة لا تعاد الحاكمة على الاطلاقات حتى في صورة

الالتفات في الأثناء ، لأنها لا تجري في صورة العمد ، دون ما نحن فيه ، الذي

يتشبث المصلي بتصحيح صلاته ، بالنسبة إلى الأجزاء الآتية ، ضرورة

أنه ليس من ذاك العمد المنصرفة عنه القاعدة ، ونظرا إلى حديث الرفع

الحاكم ، بالنسبة إلى مطلق الأحوال ، ومنها حال الاضطرار ، فإنه بعد وقوع

الأجزاء السابقة صحيحة ، فلا يجوز إبطا لها ، فيضطر إلى التبديل ، كما في

ضيق الوقت .

فالصلاة أحيانا تصح بالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها ، لرفع

الجهالة والنسيان ، وبالنسبة إلى طائفة من حال الصلاة ، بناء على كون

الأكوان غير الشاغلة بالذكر منها ، لرفع الاضطرار ، وبالنسبة إلى الباقي

لواجدية الشرائط .

ولو لم يتمكن من التبديل ، لعدم وجود البدل أو غيره ، يدور الأمر

بين الصلاة عاريا أو فاقدة لبعض الشروط ، وفيه وجهان ، وقد مر قوة

الاتيان بها فاقدة لبعض الشروط كشروط الستر ( 1 ) .

1 - تقدم في الصفحة 244 .