الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢

بيان وجه آخر في مرفوعية الإعادة والقضاء عن الجاهل

الأداء والقضاء بعد العلم ، لا من باب قبول الناقص عوضا عن الكامل ، كي

يرجع إلى التقييد وسقوط تكليفه ، بل التكليف الفعلي المشترك بين

مرتبة الفعلية القانونية ، - وهي غير مرحلة الانشاء - وبين مرحلة

الفعلية المنجزة ، فإن الحكم الانشائي بلا روح ليس ورائه الجد ،

والحكم القانوني فعلي يشترك فيه العالم والجاهل ، والقادر والعاجز ،

والملتفت والساهي ، والناسي والغافل ، والحكم الذي لا يبقى معه عند

الامتثال وجه إلزامي بالنسبة إلى ذلك الحكم القانوني ، لجهات

سياسية طارئة لخصوص المجتهد وأتباعه ، وهذا لا يوجب قصورا في

الحكم الفعلي الأولي المشترك إلا من جهة اللزوم ، وهي غير مرحلة

الانشاء ، ويبقى معه جواز الإعادة والقضاء ندبا ، بخلاف صورة التصرف في

الحكم الأولي بالتقييد ، وغير كفاية الناقص عن الكامل في صورة

الجهالة .

بيان وجه آخر في مرفوعية الإعادة والقضاء عن الجاهل

بيان وجه آخر في مرفوعية الإعادة والقضاء عن الجاهل

وإليك حسب هذه القسمة وجه آخر وهو : أن يكون الإعادة

والقضاء مرفوعا عن خصوصه ، مع اشتراكه في الحكم الالزامي القانوني ،

وما لا يجتمع مع رفع الإعادة والقضاء هو الحكم الفعلي الشخصي ،

والخطاب الخاص لا العام الإلهي ، ففي نشأة ضرب القانون العام الالزامي

يشترك فيه كل أحد ، ولا يعتذر بالنسبة إليه أحد إلا المعذور العقلي ، ولا

يسقط الإعادة والقضاء بعد الالتفات .