الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٥١

بقي شئ ثان : في توجيه وجوب إعادة الصلاة

لا بأس بالصلاة فيه إلا أنه لا يكتفي بها إلا إذا صلى عريانا .

وبذلك يقيد إطلاق معتبر الساباطي ( 1 ) من حيث النجاسة في صورة

أنه غير حلال فيه الصلاة ، من جهة النجاسة حتى الدم ، بناء على دلالته

على الصلاة في النجس ، كما هو الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في ذيله فإذا

أصاب ماء غسله ، وأعاد الصلاة ضرورة أنه في موارد الصلاة عاريا لم

يأمر ( عليه السلام ) بالإعادة ، بخلاف موارد الأمر بالصلاة فيه ، فإنه ( عليه السلام ) كثيرا ما أمر

بالإعادة ، حسب الظاهر ، فلا تغفل .

ولو قيل : أنه أيضا مربوط بنجاسة المني ، لقوله ( عليه السلام ) : يتيمم فلا

حاجة إلى تقييده .

قلنا : نعم إلا أنه يحتمل إرادة إزالة النجاسة بالتراب ، فإنه

تيمم أيضا .

بقي شئ ثان : في توجيه وجوب إعادة الصلاة

بقي شئ ثان : في توجيه وجوب إعادة الصلاة

وهو أنه ، وإن لم يكن الواجب في يوم وليلة إلا خمس فرائض ، إلا

أنه لا بأس بالالتزام بالتعدد استحبابا ، كما في موارد المعادة ، أو وجوبا ، كما

لو نذر الصلاة جماعة فغفل فصلى فرادى ، فإنه يسقط الأمر ولكن تجب

المعادة ، أو كما لو نذر المعادة .

وقد مر في الأخبار إيجاب إعادة الصلاة عقوبة ( 2 ) ، وهو مقتضى

1 - وسائل الشيعة 3 : 392 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 30 ، الحديث 1 . 2 - تقدم في الصفحة 230 .