الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٥٠

بقي شئ : في مقتضى القواعد والاخبار في المسألة المذكورة

مسلم الصريح عرفا ، في وجوب الإعادة لقوله ( عليه السلام ) : فعليك الإعادة إعادة

الصلاة ، وهذا معناه البطلان ، ضرورة أنه يستفاد منه شدة أمرهما ، سواء كان

جاهلا أو عالما ومضطرا شرعا .

ويؤيد الأمر بالإعادة ، بعد الترخيص في الصلاة فيه ، ما في روايات

الفقيه ( 1 ) الآمرة بالغسل ، بعد وجدان الماء والإعادة ، فإنه لا تنافي بين

الترخيص في الصلاة ، لقاعدة الميسور ، وإيجاب الإعادة ، لعدم وفائها بما

فات عنه ، وإن صلى ، فالصلاة لا تترك بحال ، والقضاء واجب أحيانا .

ويؤيدنا أيضا الترخيص ، والأمر مثلا مقيدا بصورة الاضطرار العرفي ،

في معتبر أبان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يجنب في

الثوب ، أو يصيبه بول ، وليس له ثوب غيره ، قال : يصلي فيه إذا اضطر

إليه ( 2 ) .

وتوهم الاضطرار الشرعي ( 3 ) غلط ، لأن المفروض وحدة الثوب ،

فكأنه لا يصلي إلا عريانا ، إلا في صورة الاضطرار العرفي ، وهذا هو مقتضى

القاعدة ، فاغتنم .

فبالجملة : يصلي عريانا إلا في المتنجس بالدم ، وفي مورد الاضطرار

العرفي ، يصلي فيه ، ولا شئ عليه على الأشبه ، وفي مورد التنجس بهما ،

1 - الفقيه 1 : 40 / 156 ، و 160 / 755 . 2 - تهذيب الأحكام 2 : 224 / 883 ، وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 7 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 546 ، مهذب الأحكام 1 : 510 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 388 .