الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٤٦

دوران الامر بين الاخلال بشرط الطهارة وبين الاخلال بالستر

وغير خفي : أنه لو كان لقوله ( عليه السلام ) في معتبر زرارة ( 1 ) شئ حسب

الصناعة ، فلازمه أنه عند فقد الطهور ليس عليه صلاة ، لأن ما يأتي به

ليس بصلاة ، حسب عكس النقيض ، فليتأمل .

هذا ، مع أن الطهور حسب الذيل ، هو المطهر ، وهي الأحجار ، لا

الطهارة المعتبرة في البدن أو الثوب والساتر ، وحيث لا سبيل إلى

الجمع بين الأمرين المذكورين عرفا ، وإن ذكروا وجوها بين ما هي صناعية

غير عقلائية ، وما لا يتم فيمكن الأخذ بإطلاقهما ، بتكرار الصلاة وجوبا ، كما

في جملة من الأخبار في أشباه المسألة ، وهو مورد العلم الاجمالي

بنجاسة أحد الثوبين اللذين يستر بهما ، وتكونان صحيحتين .

ولكنه لمكان مفروغية الأصحاب عن وجوب التعدد مثلا ، فالجمع هو

اختيارا لعريان ، لأن الطهارة شرطه ، ولا دليل على تعدد المطلوب بعد الاطلاقين

المذكورين ، الراجع أحدهما إلى الارشاد إلى كون الستر طاهرا .

ويؤيدنا فهم المشهور الأقدمين ، وذهابهم إلى تعين العريان ( 2 ) ، وإنما

المتأخرون غفلة عن بعض ما سلف احتملوا التخيير ( 3 ) أو تعين الصلاة في

النجس ، ( 4 ) أو يقال بوجوب الجمع شرعا أو عقلا ( 5 ) .

1 - تقدم في الصفحة 73 . 2 - الخلاف 1 : 474 ، المسألة 218 ، السرائر 1 : 186 ، شرائع الاسلام 1 : 46 ، تذكرة الفقهاء 1 : 94 . 3 - جامع المقاصد 1 : 177 - 178 ، الحدائق الناظرة 5 : 353 ، مستند الشيعة 4 : 276 . 4 - العروة الوثقى 1 : 97 ، المسألة 4 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 546 . 5 - وسيلة النجاة : 60 .