الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٤٥

دوران الامر بين الاخلال بشرط الطهارة وبين الاخلال بالستر

وكونه مما ذكي ، ولم يكن من الميتة ، وغير ذلك كالذهب والإبريسم .

وهناك احتمالات كثيرة أخر ، إلا أنها واهية ، وهكذا احتمال كونه شرط

المصلي بما هو مكلف ، بل هو شرط الصلاة أو المصلي بما هو مصلي ،

الراجع إلى الصلاة عرفا .

وحديث مانعية النجس والنجاسة غير معقول عندنا ، وما هو

المعقول غير مساعد له الأدلة ، وتفصيله في الأصول ( 1 ) ، فالطهارة شرط

الستر واللباس ، وفي موارد النهي عن الصلاة في النجس ، تكون الأخبار

إرشادا إلى اعتبار طهارة الثوب .

وتوهم : أن قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور له الاطلاق حتى بالنسبة

إلى الثوب ، كي يستفاد منه أهمية الطهور بالنسبة إلى الستر ( 2 ) ، في

غير محله ، لأن ذيله يرتبط بالاستنجاء ، ويمكن أهمية طهارة البدن ، فإن

الثوب خلاف الجسد ، كما في معتبر علي بن مهزيار الماضي ، فإطلاقه

بالنسبة إلى الثوب ، قابل للمنع ، فضلا عن الساتر للعورة .

فيدور الأمر بين أمرين ، يكون لهما الاطلاق فرضا ، وهما الأمر بالستر ،

والأمر بكونه طاهرا ، فلو انحصر الثوب في النجس ، يدور الأمر بين الاخلال

بشرط الستر ، فيصلي عريانا أو بشرط الطهارة ، فيصلي في النجس ، بعد كون

محط البحث صورة فقد الجهات الأخر كالضرورة والحرج وغيرهما .

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 56 - 57 و 86 - 88 . 2 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 173 و 174 .