الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٤٢

البحث أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا

قلنا بجريان الاستصحاب بعد الوقت ، كما حررناه في الأصول ( 1 ) .

ولا يخفى : أن مباحث الخلل ، بعد الفراغ عن إطلاق أدلة الشرط

والجزء ، وإلا فالمرجع هي البراءة ، من غير حاجة إلى قاعدة لا تعاد

ومن زاد وأمثالهما ، فالبحث هنا عن الاطلاق غير جائز .

وربما يستفاد إطلاق دليل الشرط والجزء ، من إطلاق لا تعاد وإلا

فلا تمس الحاجة إلى ضرب قاعدة على خلاف الاطلاقات .

فما في كلام جمع من فرض ضيق الوقت ، كما في صلاة جد

أولادي ( قدس سره ) ( 2 ) وغيره ، غير تام .

ثم إن الجهة المفروضة في المقام ، صورة عدم الاضطرار إلى

لبس الثوب ، أو كون العريان حرجا حسب شأنه ، لكونه بين الناس ، أو

غير ذلك كوجود الناظر المحترم فافهم ، فإنه ربما ينتهي البحث إلى

الصلاة جالسا ، مخلا بشرائط الركوع والسجود أو مخلا بهما ، لأن الايماء

ليس من الركوع والسجود ، بل والقيام برأسه ، ولذا رخص الشرع على

الاطلاق الايماء في المندوبات ، مع أن لا تعاد أعم من الفرائض ، ولا

صلاة لمن لم يقم صلبه ( 3 ) مثله .

بل هو أوضح في أن الايماء ليس من الركوع موضوعا ، وإنما الشرع -

توسعة على العباد - أمر بالايماء في موارد الاضطرار ، وفي مطلق الصلوات

1 - تحريرات في الأصول 4 : 68 - 71 . 2 - الصلاة ، المحقق الحائري : 333 . 3 - تقدم في الصفحة 226 .