الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٤١

البحث أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا

مشمول الأدلة الثانوية كقاعدة لا تعاد وحديث الرفع ، فلو تذكر بعد ذلك

فالإعادة وإن كانت واجبة ، بحسب النظر الأولي إلى الواقعيات الأولية

المحفوظة ، ولكنها بالقياس إلى الأدلة الثانوية غير صالحة لاقتضاء

الإعادة ، حسب هذا النظر المشار إليه ، وكانت المسألة من قبيل من

تعمد في الاضطرار ، والاكراه ، والسهو ، والنسيان ، والجهل بالموضوع

وهكذا ، وإلا فمقتضى الصناعة البسيطة ، لزوم الإعادة ولو قلنا بصحة

ما أتى به ، حسب حكومة الأدلة الظاهرية ، فافهم واغتنم .

وأما توهم امتناع تعلق الخطاب بالناسي كالجاهل ، فهو فاسد في

التكليفيات ، فضلا عما نحن فيه ، وهي الاعتبارات الوضعية ، وتفصيل

البهبهاني فاسد ، قد تحرر في الأصول ( 1 ) .

البحث أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا

تنبيه : في أن البحث في الخلل أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا

الكلام في بحوث الخلل أعم من الاختلال بالشرط أو الجزء ، جهلا

أو نسيانا ، وغفلة أو اضطرارا وإكراها ، فعلى هذا لو انحصر الثوب في

النجس ، والوقت واسع ، ولكنه يعلم بعدم تمكنه ، فلا يضطر فعلا إلى

الصلاة ، ولكنه لا بد من الاخلال بأحد الأمرين ، إما الستر أو الطهارة .

ومن هنا يعلم ما لو ضاق الوقت ، واضطر إلى الصلاة لأهمية

الوقت عن سائر الأمور ، لانتهائه إلى ترك المأمور به ، كما لا يخفى ، ولو

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 136 - 137 .