الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٤٠

ما ذكره السيد اليزدي في ناسي الحكم والموضوع

وجوب الإعادة والقضاء ( 1 ) ، وقد ذكروا وجهه ، أنه يصير في الحقيقة

جاهلا ، فيندرج في إطلاق تلك الأدلة ، ومعاقد الاجماعات .

وليس الأمر عندنا كذلك ، لأنه مضافا إلى عدم مساعدة العرف ، كما

يشهد به حديث الرفع ، وعدم مساعدة اللغة بعد التذكر ، فإنه في موارد

النسيان جاهل ، إلا أنه يكفي للاختلاف صدق الذكر في مورد النسيان

دون الجهل ، أن ما يتبين للمتفحص في أخبار التعلم ، والمتدبر في قوانين

كل شريعة ، أنه يشترك العالم والجاهل في الحكم .

ولو كان الجاهل مقصرا كان أو قاصرا - كما هو الأكثر - خارجا عن

الأدلة على تقدير إمكانه ، كما هو كذلك ، أو كان الشرع مخرجا للجاهل

على الاطلاق ، كان يلزم لغوية أساس التشريعات والإسلام ، فالأوامر

الكثيرة ، والأدلة الناهضة في مختلف موارد الفقه ، عبادة كان أو معاملة ،

ليست إلا طرقا إلى توجيه الأمم إلى فساد أعمالهم المقرونة

بالجهالة .

ولأجل ذلك أنكرنا الاجزاء في موارد حديث الرفع وقاعدة لا تعاد

وغير ذلك دونها ، مثل المجتهد المخطئ أو المقلد المخطئ في تقليده ، أو

المقلد المخطئ مقلده في وصوله إلى الواقع ، لأنه تعلم وإن لم يصب ،

وتفصيله في بحوث الاجتهاد والتقليد ، وقد مر : أن مقتضى الصناعة عدم

الاجزاء على الاطلاق ، ولو كان ما أتى به صحيحا بالنظر الثانوي ، فليلاحظ .

فعلى هذا ناسي الحكم والوضع ، لمكان بذل جهده في التعلم ،

1 - العروة الوثقى 1 : 96 ، فصل إذا صلى في النجس ، المسألة 1 .