الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٣٥

الطائفة الثالثة : في الاخبار الامرة بالإعادة في نجاسة البدن بالبول

بها في وقتها ، وهي صلوات النوافل والفرائض - وما فات وقتها ، فلا إعادة

عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا ، لم يعد الصلاة ما كان في وقت ،

فضلا عما فات وقتها ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء ، فعليه إعادة

الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك

إن شاء الله ( 1 ) .

وكأنه ( عليه السلام ) يريد التفكيك بين الثوب والجسد ، بحسب الحكم

الذاتي ، ولكن في مثل المقام لمكان الملازمة العادية بين نجاسة

البدن والثوب ، أراد إفادة أنه تجب ، لتنجس البدن الملازم لبطلان

الوضوء ، إعادة الصلوات على الاطلاق .

وأما في صورة كون الثوب نجسا ، دون البدن على الاطلاق لمكان

التعليل ، فلا بد من إعادة ما في الوقت ، دون ما فات وقتها ، فعلى هذا مقتضى

هذه الرواية ، وجوب الإعادة بالنسبة إلى الاختلال من ناحية طهارة

البدن ، كما تجب لو صلى جنبا ، أو على غير وضوء ، ولو كان من جهة

نجاسة موضع الغسل والوضوء ، إلا أن الانصاف اضطرابه جدا .

وقد كانت الأخبار السابقة راجعة إلى الصلاة في الثوب النجس ،

وأخبار الاستنجاء ظاهرة في البدن ، فلا تعارض ، ففي غير هذه الصورة

يشكل صحة الصلاة إذا أخل بطهارة البدن ، بعد ما عرفت أن مقتضى

القاعدة ، وجوب الصلاة الثانية ، ولعلها لكونها عقوبة وتعذيبا وكفارة .

1 - تهذيب الأحكام 1 : 426 / 1355 ، وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 1 .