الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٣٣

الطائفة الثانية : في الأخبار الواردة في الاستنجاء

مرات ( 1 ) .

فإن قلنا : إن الامضاء على النجاسة خلاف الاجماعات والشهرات

القطعية ، فلا بد من تفسيره على وجه ، بأن تكون الإصابة بقرينة الذيل بلا

رطوبة ، ولا ينافيه قوله : ولم يغسله لأن من الممكن صدق الغسل على

النضح ، أو فرض الغسل عند عدم وجود الأثر ، وأنت ترى كيف فرق بين

أحكام النجاسات .

وبالجملة : يظهر أن في موارد كثرة الابتلاء الموجبة للاهتمام كباب

الاستنجاء والابتلاء بالدم ، تكون الصلاة باطلة ، في صورة النسيان ،

وهو مقتضى القاعدة ، وأما مقتضى معتبر العلاء ( 2 ) ، عدم وجوب الإعادة ، ولا

يبعد إطلاقه للشمول إلا بعد الفراغ ، أو في الأثناء جدا .

وأما القول بالتفصيل بين الإعادة في الوقت واللا إعادة خارجه ،

فهو ضعيف ، بعد ما عرفت من عدم المعارضة في هذه المسألة .

نعم ، في أخبار الاستنجاء معارضة ، إلا أن الواجب هو اتباع ما يدل

على وجوب الإعادة ، وتقييد معتبر العلاء به ، ولا حاجة إلى الجمع بين

الأخبار ، لعدم التنافي بعد ذلك بينها ، والله العالم .

1 - مسائل علي بن جعفر : 348 / 858 ، الكافي 3 : 61 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 261 / 760 ، وسائل الشيعة 3 : 417 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 1 . 2 - تقدم في الصفحة 231 .