الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٣٢

الطائفة الثانية : في الأخبار الواردة في الاستنجاء

غير ثابت اعتباره .

الطائفة الثانية : في الأخبار الواردة في الاستنجاء

الطائفة الثانية : في الأخبار الواردة في الاستنجاء

فهي مع كثرتها المتعارضة واختلافها ، تكون أيضا مقيدة لمعتبر

العلاء ، ولنعم ما أفاد الحدائق ( 1 ) من التمايل إلى اختلاف الأنجاس في

الأحكام ، وهذا منه مترقب لاتباعه الأخبار .

فبالجملة : في كثير منها ما يدل على وجوب الإعادة ، ولا سيما في البول

الذي عرفت اشتداد الحكم في حقه حتى في الاستنجاء ، فإنه لا يطهر

موضعه إلا بالماء ، وهذا أيضا من موارد اختلاف أحكامها .

ومن الغريب : أنهم اتبعوا القدماء ، في وحدة الحكم واختلافه ، دون

الأخبار والروايات ، مع اختلافها في غير موارد ذهابهم إلى الاختلاف ، كما

عرفت في باب الجهالة ، وتعرف في هذه المسألة .

ومن هنا يظهر حل الطائفة الأخرى كمعتبر علي بن جعفر ، قال : سألته

عن الرجل يصيب ثوبه خنزير ، فلم يغسله ، فذكر ذلك وهو في صلاته ، كيف

يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته

فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله .

قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع

1 - لاحظ الحدائق الناظرة 2 : 22 - 25 و 5 : 418 - 426 .