الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٧

في عدم صلاحية قاعدة لا تعاد للمرجعية في المقام

وهكذا ، وإن لم تكن بصدد نفي الاسم ادعاء ، إلا أنها بصدد إفادة

الشرطية حكومة .

وأما في موارد ترك القربة والنية المنوعة ، فلا تشمل القاعدة

لها ، لأنها ناظرة إلى أنه لا تعاد صلاة ظهر أو عصر وهكذا إلا من

الخمسة فاغتنم ، ويلحق به الرياء ، فليتأمل جيدا .

فتحصل أن مقتضى هذه المجموعة المذكورة هو البطلان ، نعم لأحد

دعوى أنه كما لو نسي وشرب ، وهو صائم ، يعد أنه رزق رزقه الله ، ولا

ينسب إلى الشيطان ، كذلك لو نسي فصلى في ثوب نجس يكون هو أولى

بالعذر .

وكما أنه ورد في روايات الصلاة فيما لا تحله الحياة أنها في كل

شئ منه حلال فيجوز التمسك بقاعدة الحل ، إلا أنه يتوجه إلى الأول ،

بعدم دلالة في الرواية على كونها قاعدة كلية ، وإلى الثاني ، بعدم شموله

لحال النسيان ، كما مر عدم شمول الأدلة الظاهرية لحال عدم الالتفات ،

على وجه لا يكون في نفسه الشك ، وإن كان كافيا وجوده في خزانة

النفس ، كما حررناه في الاستصحاب ( 1 ) .

مع أنه لم يرو رواية مستقلة تدل على قاعدة الحل ، إلا ما في صدر

خبر مسعدة ( 2 ) ، وفيه ما فيه المحرر في محله ( 3 ) .

1 - تحريرات في الأصول 8 : 439 - 445 . 2 - مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . الكافي 5 : 313 / 40 ، تهذيب الأحكام 7 : 226 / 989 . وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 . 3 - تحريرات في الأصول 7 : 26 - 30 .