الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩

الخلل بالقربة في الجزء الواجب

لو أخل بالقربة بالنسبة إلى الجزء المستحبي ، فإن كان من جهة

الرياء ، فهو لأجل كونه محرما يستلزم ملازمة المصداق للحرام ، أو يلزم

كون الصلاة الخارجية إما فاقدة للشرط أو واجدة للمانع فيلزم بطلانه ،

وإن كان من جهة فقده الانبعاث عن الأمر المتوجه إليه ، فلا وجه

لبطلانها به إلا بالزيادة الكثيرة ، المضرة بالهيئة الاتصالية . هذا لو

قلنا بأن الجزء المستحبي مخصوص بالأمر الندبي .

وأما لو قلنا : بأن الأمر إرشاد إلى كمال الفرد الخارجي اللاحق به

الجزء - وهذا معنى الجزء الندبي - فلازمه بطلانه لاتحاده مع المصداق .

اللهم إلا أن ينكر الاتحاد ، لانبعاثه عن أمر الصلاة ، وإتيانه بالفرد

الناقص ، فليتدبر جيدا .

وأما لو أخل بالقربة في الجزء الواجب مع التمكن من تداركه ،

فلأحد دعوى : أنه كما إذا أتى بالصلاة مع الاختلال بها يعيدها ، فلا منع من

القول بإعادة جزئها ، لأن الجزء الباطل المذكور لا يزيد على الزيادة

العمدية ، ولا تشملها الأدلة الناطقة ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية ،

حسب إطلاقها على ما مر ، لأن هذه الزيادة تعد باطلة وزيادة بحكم الشرع ،

لأجل اعتبار القربة فيها ، بخلاف الزيادة التشريعية ، فإن في الفرض