الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٥

سقوط مرجعية حديث الرفع في المقام

الطهور الحدثي ، مع أن الخبثي هو القدر المتيقن من معتبر زرارة في

الاستنجاء ، وهو قوله ( عليه السلام ) لا صلاة إلا بطهور ( 1 ) تمنع عن كون الصحة

مقتضى القاعدة ، بل لو قلنا بإجمال عقد المستثنى ، وإطلاق عقد المستثنى

منه ، لا يمكن الأخذ بإطلاقه هنا للاجمال المتصل ، مع أن معتبر زرارة

حاكم على قاعدة لا تعاد .

ولو سلمنا عدم حكومته كما أشير إليه ، لأن أمثال هذه التراكيب

سيقت لإفادة الشرطية ، يكفينا سقوط عقد المستثنى منه لأجل ما مر

وتحرر ، وثبوت الشرطية .

اللهم إلا أن يقال : بحكومة حديث الرفع العام والخاص ( 2 ) .

وفيه : إنه لو سلمنا ذلك يلزم ما مر ، فإن أدلة الشرطية تقتضي

الاطلاق ، وحديث الرفع يهدمها ، حسب فقراته الشاملة للحكم

والموضوع .

اللهم إلا أن يقال : بعدم صحته في نسيان الحكم والجهل به ، إما ثبوتا

أو إثباتا ، للاجماع والضرورة ، ففي موارد نسيان الموضوع يلزم الصحة .

سقوط مرجعية حديث الرفع في المقام

سقوط مرجعية حديث الرفع في المقام

ولكن المحرر عندنا : عدم جريان حديث الرفع ، إلا في نسيان الجزئية

1 - تقدم في الصفحة 73 . 2 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 160 .